أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية تقريرها الشهري عن أداء مطارات المملكة الدولية والداخلية، لشهر فبراير 2025، وفقا لـ11 معيارا أساسيا لقياس الأداء، تطبيقا للتوجهات الإستراتيجية، التي تستهدف تجويد الخدمات المقدمة للمسافرين، ورفع مستواها، وتحسين تجربة المسافر في مطارات المملكة.

ونال مطار الملك خالد الدولي بالرياض، مطار الملك فهد الدولي بالدمام، مطار الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي بجيزان، مطار عرعر الدولي، ومطار القريات، المراكز المتقدمة في التقرير، وفقا لموقع الهيئة العامة للطيران المدني السعودية.

وقسمت المطارات إلى 5 فئات، حقق المركز الأول في فئة المطارات الدولية التي يزيد أعداد المسافرين فيها عن 15 مليون مسافر سنويا، مطار الملك خالد الدولي بالرياض بنسبة التزام بلغت 82%، بينما جاء ثانيا مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة بنسبة التزام وصلت إلى 82%، وتفوق مطار الملك خالد الدولي بالرياض على مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة في نسب تحقيق المعايير.

وفي الفئة الثانية للمطارات الدولية التي يأتي فيها أعداد المسافرين من 5 إلى 15 مليون مسافر سنويا، حصل مطار الملك فهد الدولي بالدمام على المركز الأول بنسبة 91%، فيما حصل مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة على نسبة 82%.

وجاء في الفئة الثالثة للمطارات الدولية التي يأتي فيها أعداد المسافرين من 2 إلى 5 ملايين مسافر سنويا، مطار الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي بجيزان في المركز الأول بنسبة التزام 100%.

فيما جاء مطار أبها الدولي ثانيا بنسبة التزام 100%، حيث تفوق مطار الملك عبد الله بن عبد العزيز بجيزان على مطار أبها الدولي في نسب تحقيق المعايير، فيما حصل مطار عرعر الدولي على المركز الأول في الفئة الرابعة للمطارات الدولية التي تقل فيها أعداد المسافرين عن مليوني مسافر سنويا، بنسبة التزام 100% متفوقا على المطارات المنافسة في مجموع متوسط أوقات الانتظار لرحلات المغادرة والقدوم.

وحقق مطار القريات المركز الأول في الفئة الخامسة للمطارات الداخلية بحصوله على نسبة 100%، متفوقا على جميع المطارات المنافسة في مجموع متوسط أوقات الانتظار لرحلات المغادرة والقدوم.

يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني تستند في تقييم أداء المطارات إلى 11 معيارا أساسيا لقياس الأداء، أبرزها أوقات انتظار المسافرين في إجراءات السفر، والوقت الذي يقضيه المسافر أمام سير الأمتعة ومناطق الجوازات والجمارك، علاوة على معايير تتعلق بذوي الإعاقة، وعدة معايير أخرى وفق أفضل الممارسات العالمية.